گروه صنعت؛ بازار: وزیر اقتصاد دولت چهاردهم دلیل تغییر ارز نیمایی به توافقی را حمایت از صنایع عنوان می کرد و معتقد بود کاهش فاصله ارز توافقی و بازار آزاد باعث می‌شود صنایع انگیزه بیشتری پیدا کنند که ارز صادراتی را به سامانه ارزی تحویل دهند. از طرف دیگر این مسأله منجر می‌شود که مشکل خوداظهاری واردکنندگان و صادرکنندگان حل شود و نرخ‌ها واقعی شوند. با وجود اینکه هنوز چند ماه پیشتر از این اظهار نظر نگذشته است اما دوباره فاصله نرخ ارز توافقی و بازار آزاد به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. به همین دلیل عملا بازگشت ارز صنایع دوباره به یک چالش جدی تبدیل شد. چراکه در مقطع کنونی بسیاری مقصد دلار در روند صعودی اخیر را ۱۰۰ هزار تومان عنوان می کنند.
حسین صمصامی معتقد است که در حال حاضر تقاضا برای ارز بالاست و صنایع ترجیح می‌دهند ارز صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند از این رو برای تحویل ارز تعلل می‌کنند همین مسأله باعث می‌شود میزان تزریق ارز به سامانه کمتر شود در نهایت تعادل بازار آزاد ارز نیز از بین می‌رود و فاصله آن با نرخ رسمی بیشتر می‌شود
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه تجربه سالهای گذشته درباره تک نرخی کردن ارز نشان می‌داد که با افزایش نرخ ارز توافقی احتمال دستیابی به ارز تک نرخی ممکن نیست، گفت: «در حال حاضر تقاضا برای ارز بالاست و صنایع ترجیح می‌دهند ارز صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند از این رو برای تحویل ارز تعلل می‌کنند همین مسأله باعث می‌شود میزان تزریق ارز به سامانه کمتر شود در نهایت تعادل بازار آزاد ارز نیز از بین می‌رود و فاصله آن با نرخ رسمی بیشتر می‌شود.»
وی افزود: «در حال حاضر که فاصله ارز بازار آزاد با نرخ توافقی افزایش یافته نه تنها مشکلات قبل مانند مشکلات خوداظهاری برای واردکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد، بلکه قیمتها نیز کاملا بی ثبات شده‌اند چراکه هم اکنون تامین‌کننده کالا نرخ‌های متفاوتی را برای خرید محصولات خود عنوان می‌کنند این مسأله منجر می‌شود تا تمام بازار به سمت گران‌فروشی کالا بروند. در نتیجه رکود در تقاضا نیز افزایش می‌یابد که به زیان صنایع کشور است.»
صمصامی تصریح کرد: درگذشته با هیجانات تورمی تقاضای بازار کالایی تحت تاثیر قرار می‌گرفت اما در مقطع کنونی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این اتفاق نمی‌افتد و بیشتر به صورت رکود نمایان شود. در این شرایط صنایع وابسته به واردات به دلیل هزینه ارزی مجبورند محصولات خود را با قیمت بالاتر عرضه کنند در نتیجه نارضایتی مصرف‌کنندگان از همان برند یا صنایع بیشتر می‌شود به همین دلیل افزایش نرخ ارز عملا چرخه‌ای به نفع صنایع ایجاد نمی‌کند.»
تاثیر تفاوت نرخ ارز در نرخ گذاری کالاها در گمرک
در شرایط کنونی تنها ذینفع رشد قیمت ارز دولت است که به دلیل تفاوت نرخ سامانه و بازار آزاد می‌توانند در تزریق ارز به بازار سود ببرد اما در بخش های دیگری این رشد قیمت ارز به نفع دولت نخواهد بود. از سال ۱۳۹۷، سیاست‌های ارزی جدید دولت برای بازگشت ارز صادراتی به کشور، باعث شده است تا صادرکنندگان به دلیل تعهد ارزی، ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند. این روند، به ویژه در حدود ۶۰ ردیف تعرفه که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، سبب کاهش ارزش ظاهری صادرات شده است.
این کاهش ارزش ظاهری، در حالی رخ می‌دهد که قیمت‌های جهانی کالاهای مذکور افزایش یافته است و نتیجه آن، ارائه تصویری مخدوش از ارزش صادرات ایران در آمارهای رسمی است.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این کاهش ارزش، معادل حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات ایران را کمتر از واقع نشان می‌دهد که به‌ویژه در کالاهای خوراکی و برخی اقلام غیرخوراکی مشهود است
پیش از این تغییرات، ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی بر اساس اظهار صادرکنندگان صورت می‌گرفت؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، گمرک مستقیماً در تعیین ارزش کالاهای صادراتی نقش دارد. با این تغییر، صادرکنندگان برای کاهش تعهد ارزی و نیز در پی دریافت مشوق‌های مالیاتی، ارزش کالاهای خود را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این کاهش ارزش، معادل حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات ایران را کمتر از واقع نشان می‌دهد که به‌ویژه در کالاهای خوراکی و برخی اقلام غیرخوراکی مشهود است. از این رو مطالعات مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تمایلی برای کم‌نمایی صادرات و بیش‌اظهاری واردات وجود نداشته باشد.
به این منظور، کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، تسریع در پرداخت مشوق‌های صادراتی، اجازه عرضه ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان خرد با نرخ توافقی و ارتباطات بانکی بین‌المللی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روند گزارش‌دهی و حل معضل کم‌اظهاری صادرات کمک کند.
هرچند دولت چهاردهم مدعی شده سیاست تقویت رقابت و بهبود فضای کسب و کار را با واقعی کردن نرخ ارز دنبال می کند تا هدف اصلی یعنی رشد اقتصادی محقق شود. اما هم اکنون برخی از شرکت‌ها زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی هستند. دیدگاه رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور حمایت کامل از بخش خصوصی است. در این راستا دولت به جای حذف قیمت‌گذاری دستوری در چند ماه گذشته رشد دلار را اجرایی کرده است.
اساسا قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های جدی است که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این سیاست به دولت اجازه می‌دهد تا قیمت کالاها و خدمات را به جای مکانیسم بازار تعیین کند، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی از مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت عواقب منفی و جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد و به ویژه بازار به همراه دارد.
تعیین قیمتها با تعادل عرضه و تقاضا در تضاد است
درواقع قیمت‌گذاری دستوری با اصل اساسی اقتصاد یعنی تعیین قیمتها بر اساس تعادل عرضه و تقاضا در تضاد است و این روش از مدیریت بازار طبعا تخریب مکانیسم عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. به ویژه اینکه وقتی دولت تلاش می‌کند از گمرک که مبادی واردات و صادرات کالاها است نرخ‌ها را کنترل کند.
هر چند با تغییر نرخ ارز از نیما به توافقی سایه قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ شد اما به طور کامل از فضای اقتصاد کشور حذف نشده است و این سیاست تنها کمی رنگ باخته است. به طورکلی باید توجه داشت که فراگیر شدن چنین رویکردی طبعا می‌تواند منافع بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته باشد.
یکی از چالش‌های اساسی که می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد و سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد به قانون‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی و به طور مشخص قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد. زمانی که دولت به جای مکانیسم بازار، به صورت مستقیم در تعیین قیمتها و سایر پارامترهای بازار دخالت می‌کند، مشکلات متعددی ایجاد می‌شود.
سرمایه‌گذاران در صنایعی که قانون‌گذاری دستوری در آن حاکم است، با ریسک بالاتری مواجه هستند. تصمیمات ناگهانی دولت می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمتها و زیان‌های سنگین سرمایه‌گذاران شود. کاهش شفافیت و افزایش فساد توام با کاهش نقدشوندگی را می‌توان از پیامدهای این رویکرد سیاست‌گذار در نظر گرفت. حال در صورتی که سیاست‌گذار از چنین موضعی در حوزه قوانین و مقررات عقب‌نشینی کند طبعا شاهد ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ها و توسعه پایدار بازار سرمایه خواهیم بود.
